نگاهی به کشورهای پارلمانتاریسم پادشاهی: سوئد

10 Jan
كشور پادشاهي سوئد با داشتن يكي از توسعه‌يافته‌ترين اقتصادهاي جهان، به عنوان كشوري باثبات هم از نظر سرمايه‌گذاري و هم از نظر سياسي شناخته مي‌شود. سوئد از سال 1995 عضو اتحاديه اروپا است و عضو سازمان ملل متحد است. شهروندان سوئدي جزو شهرونداني در جهان هستند كه از كيفيت بالاي زندگي برخوردارند. نرخ بي كاري آن پايين است و اقتصاد آن بر پايه مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري‌ها استوار است. کشور سوئد از حکومت مشروطه برخوردار بوده و دولت به شکل پارلمانی اداره می‌گردد. پادشاه در این کشور مقامی تشریفاتی است و کشور توسط نخست وزیر اداره می‌شود.
كشور سوئد از نظام سلطنتي برخوردار بوده و پادشاه كنوني،كارل گوستاو شانزدهم، رهبريت نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عالي ترين نمايندة قلمرو پادشاهي و مستقل از نهادهاي اجرايي است. وي در جلسات دولت حضور نيافته، اما از مسائل داراي اهميت ملّي كسب اطلاع مي‌نمايد. مجلس ملي سوئد منطبق با دموكراسي انتخابي و پارلماني به وضع قوانين و اتخاذ تصميمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتي به اجراي آن مي‌پردازند.
هر ساله شوراي مشترك پادشاهي- دولتي 4- 3 مرتبه تشكيل مي‌يابد. درجلسات شورا، رهبر نظام، رئيس جلسات نيزمي‌باشد. وي هم چنين رئيس شوراي مشورتي امور خارجي كشور (هيئت مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سياست خارجي ) محسوب مي‌گردد.
مجلس سوئد از تعداد 349 نماينده با دورة نمايندگي4ساله ، متشكل مي‌گردد. به هنگام تشكيل دولت جديد، مجلس ملي سوئد از نقش تعيين كننده‌اي برخوردار مي‌باشد. وظيفه « سخن‌گو» به عنوان عالي ترين نمايندة ريكسدگ، معرفي نخست وزيركابينه مي‌باشد. « سخن گو با رهبران احزاب سياسي مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش مي‌نمايد كه مشخص كند چه فردي از بيش ترين اقبال جهت تشكيل « دولت » برخوردارمي‌باشد.
ازجمله ديگر وظايف مهم ريكسدگ، اطمينان يافتن از اجراي تصميمات و قوانين مأخوذه توسط دولت و مراجع قدرت مي‌باشد. ريكسدگ همچنين به وضع قوانين و تصميماتي درخصوص ترازها و توزيع درآمد و مخارج نظام مبادرت مي‌نمايد. اين بدان معناست كه دركنار مسائل ديگر، دولت ابتدا پيشنهاداتي به صورت لوايح به ريكسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانيني كه براي به اجرا گذاردن تصميمات ريكسدگ لازم مي‌باشند، تصميم گيري مي‌نمايد. به علاوه ، دولت درخصوص بودجة مصوب ريكسدگ به تخصيص منابع مالي اختصاصي مبادرت نموده، با كشورهاي ديگر موافقت نامه‌هائي منعقد نموده، فعاليت‌هاي داخلي را هدايت نموده، فعاليت‌هاي مراجع مديريتي را رهبري نموده و در موارد خاصي به استيناف ‌هاي مخالف تصميمات مراجع رسيدگي مي‌نمايد. دولت از نخست وزير و هيئت وزيران متشكل مي‌گردد. اعضاي دولت و نخست وزير نيز در جهت تحقق برنامه‌هاي ملّي سياسي فعاليت مي‌نمايند.
اگر اعضاي پارلمان به عنوان وزير انتخاب گردند از جانشيني جهت انجام فعاليت هاي پارلماني خود برخوردارمي‌گردند. اعضاي دولت از ميان كارمندان دولتي تحت عنوان كابينة دولت انتخاب مي‌گردند. اين كارمندان بدون احتساب افرادي كه در خارج از كشور فعاليت دارند (افرادي در مشاغل وزارتي و اعضاي « دفتر نخست وزيري» يا « كابينه نخست وزير») بر3000 نفر بالغ مي‌گردد. تعداد كارمندان مشاغل وزارتي و تمركز فعاليت آنان در طول زمان، عمدتاً بدليل تغيير اولويت‌هاي سياسي، متغيرمي‌باشد. از جمله وزارتخانه ‌هائي كه درخصوص مسائل آموزشي فعاليت مي‌نمايند مي‌توان به وزارت آموزش و علوم، وزارت صنايع، وزارت استخدام و ارتباطات و وزارت كشاورزي سوئد اشاره نمود. وزارتخانه‌ها در سطح وسيعي، به عنوان هيئت‌هاي مقدماتي دولت با يكديگر همكاري مي‌نمايند. به اجرا در آوردن تصميمات مأخوذه بر عهدة مراجع قدرت و عوامل مديريتي اصلي مي‌باشد.
در اين حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا كه هم به‌عنوان بخشي از دفتر دولت و هم به‌عنوان مرجع مركزي نظارت برسفارتخانه و كنسول‌گري‌هاي سوئد فعاليت مي‌نمايند.كميته يا كميسيون‌هاي دولتي متعددي جهت مشاركت با دولت در جهت اجراي امور مملكتي تشكيل مي‌يابد.كميسون‌ها ممكن است از متخصصان يا نمايندگان سازمان‌هاي مختلف ، اعضاي پارلمان يا مأمورين برخوردار از دانش تخصصي در حيطه مربوطه تشكيل يابد. دولت در خصوص فعاليت كميسيون‌ها حيطه‌اي را معين نموده،كميسيون نيز وظيفة خود را انجام داده و سپس طرح‌هاي پيشنهادي را به دولت ارائه مي‌نمايد. طبق تخمين‌هاي به عمل آمده ، تعداد 200 كميسيون به طور همزمان تشكيل مي‌گردد كه اغلب اين كميسيون‌ها تا مدت زمان 2 سال فعال مي‌باشند. دولت نيز گزارشي ساليانه در خصوص نوع فعاليت و درجه پيشرفت فعاليت كميسيون‌هاي مذكور به ريكسدگ ارائه مي‌دهد. اين در حالي‌است كه دولت نيز به تشكيل كميسيون‌هايي مبادرت مي‌نمايد.كميسيون‌هاي مذكور در محدودة زماني معيني به طور مداوم و سريع فعاليت نموده و طرح‌هائي در خصوص چگونگي حل مسائل مهم ارائه مي‌نمايند.
امید دانا

نگاهی به کشورهای پارلمانتاریسم پادشاهی:اسپانیا

10 Jan

بندهایی از قانون اساسی کشور پادشاهی اسپانیا
اصل1
1 – اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می نماید. 2 – حاکمیت از آن ملت اسپانیا می باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرند. 3 – رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می باشد.
اصل30
1 – دفاع از کشور وظیفه کلیه مردم اسپانیا می باشد. 2 – قانون وظایف نظامی اسپانیایی ها را مشخص کرده و افرادی که به دلایل اعتقادی یا دیگر دلایل از خدمت نظام معاف می شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند. 3 – برای حفظ منافع عمومی، می توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نمود. 4 – وظایف شهروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می شود
اصل31
1 – کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه هایی عمومی، با توجه به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشارکت در سیستم مالیاتی عادلانه همکاری ها عادلانه بوده و هیچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت. 2 – هزینه های عمومی بر اساس معیار درآمدهای عمومی طرح ریزی شده و اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد. 3 – حدود و میزان اینگونه همکاری ها را قانون معین می سازد.
اصل32
1 – مرد و زن با حقوق یکسان می توانند ازدواج نمایند. 2 – حدود، شکل ازدواج، سن، حقوق و وظایف مزدوجین، چگونگی جدایی و طلاق را قانون معین می سازد.
اصل56
1 – پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالیترین مقام دولتی در روابط بین المللی می باشد. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین می سازد. 2 – عنوان رسمی او “شاه اسپانیا” است و می توان از عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کرد. 3 – شخصیت شاه خدشه ناپذیر بوده و مسیولیتی ندارد. وظایف شاه همیشه بایستی به نحوی که در اصل 64 آمده است، انجام گیرد در غیر این صورت، اعتبار ندارد.
اصل61
1 – پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یاد کرده که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده، پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. 2 – ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می رسد، بایستی همان سوگند را یاد نماید. جانشین یا جانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یاد کرده و همچنین وفاداری خود را به شاه اعلام نمایند.
اصل62
اختیارات و وظایف پادشاه: الف ) نظارت بر حسن اجرای قوانین. ب ) انحلال مجلسین و اعلام انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش بینی شده. ج ) اعلام همه پرسی در موضوعات پیش بینی شده در قانون اساسی. د ) پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و همچنین پایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری که در قانون اساسی پیش بینی شده. ه ) حکم انتصاب اعضای دولت، پس از پیشنهاد رییس دولت. و ) بررسی تصویب نامه های شورای وزیران، اعطای نشان های نظامی و غیر نظامی با توجه به قوانین. ز ) اطلاع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست خود. ح ) فرماندهی کل نیروهای مسلح. ط ) درخواست عفو، ولیکن پادشاه قادر به عفو نمی باشد. ی ) نیابت آکادمی ها.
اصل63
1 – شاه سفرا و نمایندگان سیاسی را انتخاب می نماید. نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه پذیرفته می شوند. 2 – پذیرش قراردادهای بین المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است. 3 – اعلام صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است.
اصل64
1 – فرمان های پادشاه همیشه بایستی با حضور رییس دولت و یا وزرا مربوطه صورت گیرد. پیشنهاد و انتصاب رییس دولت و موضوع انحلال پیش بینی شده در اصل 99، بایستی با حضور رییس کنگره انجام گیرد. 2 – مسیولیت فرمان های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که به هنگام امضای فرمان، حضور داشته باشند.
اصل65
1 – بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در اختیار پادشاه قرار می گیرد. شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد است. 2 – شاه می تواند آزادانه اعضای نظامی و غیر نظامی دربار خود را انتخاب نماید.
اصل66
1 – نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شده و شامل کنگره نمایندگان و سنا می باشد. 2 – وظیفه مجلسین قانونگذاری، تصویب بودجه، کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است. نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند.
اصل67
1 – هیچکس نمی تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد. همچنین نمی تواند نماینده کنگره نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خودمختار باشد. 2 – نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و استقلال رای دارند. 3 – تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین نامه های داخلی مجلسین، فاقد ارزش حقوقی می باشد.

امید دانا

نگاهی به کشورهای پارلمانتاریسم پادشاهی:ژاپن

10 Jan

پادشاهی های آسیایی / ژاپن
اصل 1
امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است. مقام وي از اراده مردم ناشي ميگردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.

اصل 2
تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد.

اصل 3
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد. بدين ترتيب مسئولت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود.

اصل 4
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي ميتواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد.
امپراتور ميتواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.

اصل 5
هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوري، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام ميدهد. در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا ميباشد.

اصل 6
امپراتور، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مينمايد.
رييس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب ميكند.

اصل 7
امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد:
– توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويبنامههاي هيأت وزيران و عهدنامهها.
– دعوت به تشكيل مجلسين.
– انحلال مجلس نمايندگان.
– اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين.
– تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيشبيني كرده است و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور.
– تأييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق.
– اعطاي نشانهاي افتخار.
– تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيشبيني نموده است.
– پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي.
– انجام وظايف تشريفاتي.

اصل 8
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديهاي را بدون اجازه مجلسين ندارند.

اصل 9
به منظور تحقق صلح بينالمللي بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيلهاي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بينالمللي مردود ميشمارند.
براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد. حق “نگهداشتن كشور در حالت جنگ” به رسميت شناخته نخواهد شد.

اصل 10
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين ميگردد.

اصل 11
هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد. حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا ميگردد.

اصل 12
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سوءاستفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.

اصل 13
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام ميباشند. در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.

اصل 14
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نميشوند.
دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود. اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند.

اصل 15
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند. اين حق غير قابل انتقال است.
مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه ميباشند نه گروهي از آنان.
حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين ميشود.
در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غير قابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

تهیه و تنظیم:امید دانا

نگاهی به کشورهای پارلمانتریسم پادشاهی:بلژیک

10 Jan

بلژيک کشوري پادشاهيست. پادشاهي اي داراي وجهه ملي و دموکراسي مجلسي که پس از جنگ جهاني دوم از يک ايالات متحده به يک اتحاديه تبديل شد. سيستم دو پارلماني از سنا و مجلس شورا تشکيل شده‌است.در حالي که سنا مجموعه‌اي از سياستمداران بالارتبه منتخب و نمايندگان انجمن‌ها و مناطق است، مجلس شورا نشانگر تمام بلژيکي‌هاي بالاتر از هجده سال در يک نظام راي گيري همزمان مي‌باشد. بلژيک از معدود کشورهاييست که راي دادن در آن اجباريست و به همين علت در جهان يکي از بالاترين آمار راي گيري را داراست.
دولت فدرال که رسما توسط پادشاه معرفي مي‌شود، بايد از مجلس شورا راي اعتماد بگيرد. توسط رئيس جمهور رهبري مي‌شود. تعداد وزراي هلندي و فرانسوي زبان طبق آنچه توسط قانون اساسي تعريف شده بايد مساوي باشد.
شاه يا ملکه رهبر کشور محسوب مي‌شوند اگر چه از طريق امتياز مخصوص حق ارثي محدود است. قدرت حقيقي در دست رئيس جمهور و دولت‌هاي مختلفي است که کشور را اداره مي‌کنند. نظام قضايي بر پايه حقوق مدنيست و از مجموعه قوانين ناپلئوني سرچشمه مي‌گيرد. دادگاه استان يک رده از دادگاه فرجام خواهي که نهادي بر پايه دادگاه فرجام خواهي فرانسوي است پايين تر است. نهادهاي سياسي بلژيک پيچيده‌اند. بيشتر قدرت سياسي حول و حوش نياز به ارائه انجمن‌هاي زبان مي‌گردد. از حدود سال 1970، حزب‌هاي سياسي ملي مهم بلژيک به اجزاي جداگانه‌اي تقسيم شده‌اند که به طور عمده علايق اين انجمن‌ها را نشان مي‌دهند.
بعد از جنگ جهاني دوم بلژيک به نيروهاي ناتو پيوست و همراه با هلند و لوگزامبورگ گروه ملل بنلوکس را تشکيل داد.بلژيک همچنين يکي از شش عضو پايه گذار اتحاديه اروپايي فولاد و ذغالسنگ تاسيس شده در سال1951 ,اتحاديه اقتصادي اروپايي تشکيل شده در سال 1957 و اتحاديه انرژي اتمي اروپايي مي‌باشد.بلژيک ميزباني فرماندهي ستاد مرکزي ناتو بر عهده دارد و همچنين بخش مهمي از نهاد‌ها و موسسات اتحاديه اروپاست که شامل هيئت اروپايي,شوراي اتحاديه اروپا و جلسات فوق العاده پارلمان اروپا بعلاوه بخشي از موسساتش مي‌باشد.

تهیه و تنظیم:امیددانا

نگاهی به کشورهای پارلمانتاریسم پادشاهی:دانمارک

10 Jan

بر اساس پژوهش های انجام شده، شادترین مردم دنیا در دانمارک زندگی می کنند. دانمارک در حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و درصد فقر در این کشور بسیار ناچیز است. براحتی میتوان فهمید که چرا دانمارک شادترین مردم جهان را دارد چرا که سطح آموزش و پرورش در این کشور بسیار بالاست. مدارس از کیفیت بالای آموزشی برخوردارند و میزان شهریه مدارس خصوصی با توان مالی مردم سازگار است و مردم این کشور هم از درآمد خوبی برخودار هستند. دانمارک با کشورهای آلمان، سوئد و نروژ هم مرز است. متوسط عمر افراد در حدود 78 سال میباشد. در آمد سرانه مردم دانمارک 34.600 دلار در سال است. دانمارک از دموکراسی، برابری اجتماعی و محیط صلح آمیزی برخوردار و کشوری شکوفا و آباد است.
دانمارک از سلطنت مشروطه برخوردار است و قانون اساسی این کشور به ملکه (در حال حاضر ملکه مارگارت دوم) به عنوان شخص اول کشور قدرت اجرایی داده است. این قدرت اجرایی توسط نخست وزیر و اعضای کابینه اش اعمال می شود. اعضای دولت، شامل نخست وزیر و هیات وزیران، در مقابل پارلمان یعنی قوه مقننه کشور باید پاسخگو و مسوول باشند. پارلمان دانمارک از جنس مجلس اعلی است. به این معنا که مصوبه هایش تحت تاثیر قوانین قبلی (مصوبه های مجلس پیشین) قرار نمی گیرند.
اگرچه ملکه براساس قانون اساسی دانمارک شخص اول کشور و به عبارت دیگر رئیس کشور شناخته می شود اما این نخست وزیر است که ریاست دولت را برعهده دارد. مجلس ملی دانمارک متشکل از 179 نماینده منتخب است و انتخابات آن نیز هر چهارسال یک بار برگزار می شود. مجلس این قدرت را دارد که در صورت ندادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی، کل دولت را مجبور به استعفا کند. سیستم سیاسی دانمارک درست مثل اغلب کشورهای اروپای غربی به طور سنتی بر ائتلاف جریان ها و احزاب متمرکز است.
احزابی که در انتخابات پارلمان از اکثریت آرا برخوردار شده اند پس از ائتلاف با یکدیگر دولت را تشکیل می دهند. اما از آنجا که اعضای دولت باید در مقابل پارلمان و نماینده ها پاسخگو باشند، قانون حکم می کند که اعضای دولت نباید از میان نمایندگان انتخاب شوند.

مروری بر کشورهای پارلمانتاریسم پادشاهی :هلند

10 Jan

هلند يك كشورسلطنتي مشروطه با سيستم پارلماني است.پارلمان همراه با وزراي پادشاهي ودولتي ، مجلس شوراي ملي را تشكيل مي دهند و پادشاه ووزراء نيز قوه مجريه را تشكيل مي دهند. پارلمان داراي دو مجلس است مجلس اعيان كه 75 عضو داشته واعضاي آن به طورغير مستقيم توسط شوراهاي استانها انتخاب مي شوند.مجلس عوام نيز 150 عضو دارد كه مستقيماً با راي عموم شهروندان هلندي بالاي 18 سال انتخاب مي شوند. وظيفه اصلي 15عضو قدرتمند كابينه هماهنگ مردم سياست هاي دولت است.ممكن است كه دولت معاونان ايالتي را كه در حال حاضر 14 نفر هستند منصوب نمايد.دوره رياست دولت 4 سال است.معاونان ايالتي در حيطه حد ومرزهاي سياسي كه توسط وزير به ترتيب براي آموزش ابتدايي ومتوسطه وفرهنگ ورسانه تعيين شده است داراي مسئوليت هستند .
در کشور هلند حکومت‌هاي محلي هر يک شوراي خاص خود را دارا هستند و توسط مردم انتخاب شده و هر يک در قلمرو خاص خود با نظارت مستقيم حکومت مرکزي و مطابق قانون اساسي کشور فعاليت مي‌کنند. در قانون اساسي اين کشور پيش‌بيني شده است که استان‌ها و شهرداري‌ها به وسيله قانون ايجاد يا منحل مي‌شوند، همچنين ساختار حکومتي آنها و ميزان نظارت و مباشرتي که توسط مسوولان بالاتر بر فعاليت‌شان اعمال خواهد شد، نيز تعيين شده است. با توجه به اين امر که به استان‌ها و شهرداري‌ها به مقدار زيادي استقلال عملکردي داده شده است، با اين وجود قانون اساسي کنترل‌هاي لازمه را نيز پيش‌بيني کرده است، بدين معني که بودجه و ماليات مي‌بايست توسط قوانين وضع شود همچنين تصميمات مهم مالي استان‌ها و شهرداري‌ها نيز ‌بايد براي تصويب به سطوح بالاتر از طريق اين نهادها منعکس شود. اما اين نکته براي مردم هلند و دستگاه نظارتي بسيار حائز اهميت است که تصميمات استان‌ها و شهرداري‌ها که بر خلاف منافع عمومي يا غيرقانوني باشد مي‌تواند به وسيله حکم سلطنتي لغو شود همچنين محدوديت‌هاي ايجاد شده براي استان‌ها و شهرداري‌ها مي‌توانند به وسيله قانون تغيير يا اصلاح شوند.
نخستين قانون برنامه‌ريزي کالبدي هلند که به تصويب رسيد و این قانون مورد بازنگري قرار گرفت و چارچوب کنوني قوانين برنامه‌ريزي شهري در هلند را تشکيل داد. برنامه‌ريزي توسعه شهري و اهداف آن در هلند با ساير نقاط جهان کمي متفاوت است بدين صورت که تو سعه شهري در اين کشور به انجام عمليات ساختاري مهندسي، معدني و غيره روي زمين يا زيرزمين و يا انجام تغييرات در کاربري ساختمان و يا زمين گفته مي‌شود و به استفاده زمين براي انواع فعاليت‌هاي کشاورزي اعم از جنگل‌کاري، حفاظت از طبيعت و غيره اشاره مي‌کند. در برنامه‌ريزي توسعه شهري اين کشور نگهداري جاده‌ها و يا تغييرات جزئي در ساختمان‌ها نيازمند مجوز ويژه از نهادهاي دولتي نيست و استفاده از زمين و ساختمان به گروه‌هاي مختلف طبقه‌بندي شده‌اند و ايجاد تغييرات در يک گروه نيازمند اخذ مجوز نيست.
کارشناسان مديريت شهري هلند هدف از برنامه‌ريزي شهري در اين کشور را، جلوگيري از سوء استفاده از زمين و يا ساختمان مي‌دانند بدين معنا که مي‌بايست در راستاي توسعه شهري منافع جامعه، تک تک اعضا جامعه و اکوسيستم زيست محيطي به خطر نيافتد. نظام برنامه‌ريزي فضايي در هلند از سه سطح دولت مرکزي، استان و شهرداري تشکيل يافته است . هر يک از سطوح برنامه‌ريزي مي‌توانند اهداف برنامه‌ريزي و محتواي طرح‌هاي خود را تعيين کنند. لذا، سلسله مراتب رسمي برنامه‌ريزي بين برنامه‌هاي مختلف وجود ندارد.
در سطح ملي، اسناد برنامه‌ريزي فضايي با نام «برنامه‌ريزي و تصميمات کليدي»، عنوان مي شود و تصميمات کليدي مي‌تواند شامل سياست‌ها و يا اختصاص دادن اراضي خصوصي جهت کارهاي ويژه شود. کارشناسان مديريت شهري کشور هلند معتقدند اسناد برنامه‌ريزي از لحاظ ماهيت تصميمات کليدي چيزي مابين سياست‌ها و لوايح قانوني است. براي اين که سياستي به عنوان تصميمات کليدي خوانده شود، ‌بايد از طرف پارلمان هلند تصويب شده باشد و مسئوليت تدوين اين برنامه‌ها اصولا به عهده وزارت مسکن، برنامه‌ريزي کالبدي و زيست محيطي هلند است. در سطح استاني، طرح‌هاي منطقه‌اي ابزار عمده به حساب مي‌آيند. يک منطقه بخشي از يک استان محسوب مي‌شود و طرح‌هاي منطقه‌اي تنها ماهيت پيشنهادي دارند و شامل پيشنهادات کلي در راستاي توسعه‌هاي شهري، تفريحي و صنعتي و يا کاربري‌هاي زمين در بعضي نواحي مي‌شوند. مسووليت‌ تهيه طرح‌هاي منطقه‌اي بر عهده سازمان برنامه‌ريزي استاني است.
برنامه‌ريزي در سطح شهري از سطوح ديگر مهم‌تر است. در سطح شهري دو نوع طرح وجود دارد. يکي طرح ساختاري است (Structure Plan) که حاوي سياست‌ها و مطالعات در مورد توسعه شهري در آينده بوده و ‌بايد از سوي شوراي شهر به تصويب برسد و طرح ديگر، طرح کاربري زمين (Bestemmings plan) است که اين طرح نواحي متراکم و خالي شهري را در برمي‌گيرد. اين طرح حاوي اطلاعات در زمينه کاربري زمين و ساختمان در آينده است و اطلاعات عملکرد و فرم تغييرات را شامل مي‌شود. افق زماني اين طرح‌ها ?? سال تخمين زده مي‌شود از پشتوانه‌هاي قانوني برخوردارند، بدين معنا که پيروي از آن چه براي شهرداري‌ها و چه براي افراد جامعه الزامي است تمامي مجوزهاي ساخت و ساز ‌بايد بر اساس اين طرح‌ها صادر شود

تهیه و تنظیم : امید دانا

پادشاهی ایرانزمین

26 Nov